أوصى مجلس وزاري مضيّق، انعقد الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة حول مشروع مجلة المياه الجديدة بإعداد صيغة نهائية للمشروع تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي طرحها الحاضرون في المجلس، لعرضها لاحقا على مجلس الوزراء للمصادقة.
وأشرف رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، على المجلس الوزاري المضيق الذي حضره وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي، ووزير الصحة علي مرابط، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، ووزيرة البيئة ليلى الشيخاوي.
وثمّن الحشاني في افتتاحه للجلسة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، المقاربة التشاركية، التي تم اعتمادها منذ سنوات في اعداد مشروع مجلة المياه الجديدة والوصول الى هذه المرحلة النهائية.
واكد أن مجلة المياه التي اعتمدت منذ 1975 لم تعد تواكب الوضع الحالي للمياه في تونس ، خاصة في ظل انعكاسات التغيرات المناخية على منطقة البحر الأبيض المتوسط مما يتطلب حماية الثروة المائية واحكام التصرف فيها.
وبين وزير الفلاحة، أن مشروع مجلة المياه الجديدة يهدف الى اصلاح حوكمة الملك العمومي للمياه، وتكريس آليات التصرف المندمج والمستدام، والتأقلم مع التغيرات المناخية والمحافظة على الموارد المائية وتثمينها مما يندرج ضمن البعد الوقائي والاستشرافي للمشروع.
وتنص مجلة المياه الجديدة، في مستوى التنظيم وحوكمة الملك العمومي للمياه، على إحداث هياكل مختلفة على الصعيد القطاعي والوطني والجهوي والتنصيص على الحق في الماء الصالح للشرب طبقا للدستور.
ويؤكد مشروع المجلة على ضرورة تثبيت الملك العمومي للمياه وضبط طريقة التعامل مع وفرة المياه وفترات الجفاف و التنصيص على تحسين حوكمة المجامع المائية.
وتسعى تونس ، من خلال اصدار مجلة جديدة للمياه الى تركيز نظام معلوماتي وطني لمتابعة الملك العمومي ة التنصيص على استعمال المياه غير التقليدية وشحن الموائد المائية.
