أعلنت نقابة الصحفيين التونسيين، وفق بيان أصدرته الثلاثاء 26 مارس 2024، عقب إيداع الصحفي محمد بوغلاب السجن، اعتزامها “التقدم بشكاية جزائية ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل اتهامه بارتكاب جريمة الاحتجاز غير القانوني باستعمال خصائص الوظيف طبق أحكام الفصلين 250 و 114 من المجلة الجزائية”.
ويأتي بيان نقابة الصحفيين، بعد أن قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 إيداع الصحفي محمد بوغلاب السجن وإحالته على المجلس الجناحي في 3 أفريل القادم، “إثر مثوله على خلفية شكاية تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية في حقه، خارج حالة التلبس وأثناء انعقاد الدائرة الجناحية بالمحكمة المذكورة”.
وكانت النيابة العمومية قد وجهت لمحمد بوغلاب تهمة “نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي” على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية و”الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال” على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات لتكون بذلك الإحالة عدد 8 للصحفيين خلال الأشهر الثلاث الأولى من هذه السنة خارج إطار القانون المنظم للمهنة.
