أفاد رئيس مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، محمد كريّم، اليوم الثلاثاء، بأن الصندوق انطلق أمس في قبول مطالب الإنتفاع بالقروض الإجتماعية.
وأوضح كريّم، خلال تصريح اذاعي ، أنّه “لا يوجد اختلاف بين شروط الإنتفاع بالقروض في القطاع العمومي والخاص، مشيرًا إلى أنّه “يوجد شرط وحيد بخصوص المنتفعين من القطاع الخاص، حيث يجب على المؤجر أن يكفل الأجير لإستخلاص مبلغ القرض”.
وأبرز كريّم، أنّ “شروط الإنتفاع بقرض شخصي تتمثّل في أن يكون المضمون الاجتماعي مرسما أو قارا بعمله ومسجلا بالضمان الاجتماعي منذ ما لا يقل عن 2 سنوات وذلك في إطار مختلف الأنظمة القانونية أو الاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي”.
وأضاف أنه “يجب أن يكون للأجير أجور مصرح بها بعنوان 3 ثلاثيات على كل سنة، مشدّدًا على أن يكون المؤجر في وضعية قانونية إزاء الصندوق فيما يتعلق بخلاص الاشتراكات وتسديد القروض”. وأوضح كريّم أن القرض الشخصي يصل إلى حدود 25 ألف دينار.
وبخصوص قرض السيارة، أفاد رئيس مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بأنّ “هذا القرض يشمل السيارة الجديدة والمستعملة التي لا تفوق مدة استخدامها سنتيْن”، مشيرًا إلى أنّ “مبلغ القرض سيكون 90% من ثمن السيارة الجديدة، و10% تمويل ذاتي من المنتفع”.
أما بالنسبة للقروض السكنية، قال كريّم إنّ “هذا الإجراء في انتظار مراجعة الأمر المتعلّق بالقروض السكنية والذي يقضي بالترفيع في قيمة القرض السكني إلى 100 ألف دينار”. وفي سؤاله عن موعد إقرار نظام التقاعد الجديد في القطاع الخاص، أكّد كريّم أن “هذا الإجراء في مراحله الأخيرة وسيرى النور قريبًا”.
