قال كاتب الدولة للمياه، رضا قبوج، ان وزارة الفلاحة، أعطت الاذن للإدارات الجهوية للفلاحة في الانطلاق في ريّ محاصيل الحبوب بأغلب الجهات وانه يتعين على الفلاحين والمجتمع المجتمعي والسلطات التصدي لظاهرة حفر الآبار العشوائية.
وأضاف قبوج في اجابته على سؤال متعلق بمخاوف بعض المزارعين من تضرّر المحاصيل بفعل نقص عمليات الريّ ونظام الحصص، ان السلطات تراهن على انتاج الحبوب محليا لتلافي التوريد بالعملة الصعبة.
ولاحظ ان الوزارة أذنت للمصالح الجهوية بجندوبة لتمكين مزارعي الحبوب من ريّ المنتوجات وقد تم اعلام الادارة الجهوية بباجة بالشروع اليوم الخميس في ريّ محاصيل الحبوب الى جانب اعلام المندوبية الجهوية ببنزرت باتخاذ خطوة مماثلة.
وبين ان انتاج الحبوب خلال الموسم الماضي، كان” كارثيا ” وقارب 5 ملايين قنطار مما دفع تونس الى توريد قرابة 25 مليون قنطار لتغطية الطلب وكلفت العملية اكثر من 3 مليارات دينار.
واردف قائلا: “نحن نبيع التمور وزيت الزيتون ومنتوجات الصيد البحري في مقابل توريد الحبوب بالعملة الصعبة لتغطية الطلب المحلي وهوما يثقل ميزانية الدولة سنويا”.
ووضعت وزارة الفلاحة كل التسهيلات اللازمة امام القطاع الفلاحي ومزارعي الحبوب سواء من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من اسمدة وغيرها او من خلال توفير خطوط تمويل موسمية، وفق المسؤول .
وأشار قبوج، في سياق تطرقه الى ملف الآبار العشوائية، الى وجود قرابة 40 الف بئر في تونس من بينها 30 الف بئر عشوائية، وتوجد 10 آلاف بئر عشوائية في ولاية قبلي.
وبين ان حفر الآبار بشكل عشوائي يعد مشكلة لإضراره بالمائدة المائية خاصة في ظل الموارد المحدودة للبلاد داعيا أصحاب الآبار الحاصلة على تراخيص الى مقاومة هذه الظاهرة التي تضر بهم في المقام الأول وبالمائدة المائية التي يستفيدون منها.
وابرز ان الطلب على المياه في تونس يقارب 8ر3 مليار متر مكعب سنويا يتم تعبئة 75 بالمائة منه من خلال الآبار التي تستخدم المائدة المائية علما وان هذه الظاهرة أدت الى تضرر عديد الموائد المائية.
وشدد على ان وزارة الفلاحة بصدد معالجة هذه الظاهرة، وذلك من خلال عقد عديد الجلسات مع الوزارات المعنية على غرار وزارة الداخلية. وقد تم مدّ وزارة العدل بالمحاضر المتعلقة بالتعدي على الملك العمومي للمياه لإعطائها الأولوية في المعالجة في انتظار صدور مجلة المياه التي ستكون اكثر صرامة.
