في حوار خاص مع برنامج With Rouchka الذي يبث على قناة اليوتوب كشف الإعلامي محمد السبوعي عن برنامجه الإنتخابي، وقال السبوعي بأنه لو ينجح في الإنتخابات الرئاسية فإن الخمر سيصبح مثل المشروبات الغازية يباع لدى المحلات التجارية (عطار، حماص) وبأرخص الأسوام، وتوعد بإعدام مستهلكي المخدرات والحبوب المخدرة.
وقال السبوعي بأنه سيقوم بحذف كل الرخص.
وللإشارة فإن السبوعي يفكر في جمع التزكيات وربما من داخل الحانات التي ستكون مقر حملته الإنتخابية الرئاسية.
وتوجد في تونـس نصوص قانونية تقيّد “حركة” المشروبات الكحولية خارج الحانات والأماكن السياحية. و قد نظم القانون عدد 14 لسنة 1988 المؤرخ في 18 فيفري 1988 تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل حيث تخضع لرخصة مسبقة من وزير الداخلية يترتب عن غيابها عقوبات جزائية، وحيث ينص الفصل 3 من القانون عدد 14 المؤرخ في 18/2/1998 على انه يعاقب كلّ من يتعاطى تجارة المشروبات الكحولية المعدّة للحمل بدون رخصة بالسجن لمدّة تتراوح بين ثلاثة أشهــر وعام واحـــد وبخطية تتـــراوح بين مائة وألف دينار. ويتحتّم الحكم بأقصى العقوبتين في صورة العود.
و لم يمنع القانون القبول في أماكن بيع المشروبات الكحولية القاصرين البالغون من العمر اقل من 18 سنة، كحماية للطفولة!!!
وكما يذكر بأن حجم استهلاك التونسيين للجعة 176 مليون لتر سنة 2021 ممّا جعل شركة صنع المشروبات بتونس، حسب موقع “البورصة”، تحقّق رقم معاملات قدره 731.8 مليون دينار.
