اتهمت محكمة صينية نائبا سابقا لمحافظ البنك المركزي الصيني بتلقي رشى خلال فترة عمله، في أحدث تطور لحملة بكين المستمرة منذ عشر سنوات لمكافحة الفساد في البلاد.
أفادت وسائل إعلام رسمية الخميس، بأن فان ييفي خضع للتحقيق للمرة الأولى في نوفمبر عام 2022 للاشتباه بتورطه في “انتهاك النظام والقانون”، وهو مصطلح يستخدم عادة في حالات الكسب غير المشروع.
وأطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ وصوله للسلطة قبل نحو عقد حملة واسعة النطاق ضد الفساد الرسمي.
وذكر تقرير لقناة “سي سي تي في” الصينية الرسمية أن فان متهم بالاستحواذ بشكل غير قانوني على “ممتلكات تزيد قيمتها عن 386 مليون يوان (53 مليون دولار)”. وذلك بين عامي 1993 و2022.
وأضافت أن المحاكمة تأجلت الخميس بعد جلسة استماع أولية عقدت في مقاطعة خوبي بوسط البلاد، وسيتم إعلان الحكم في وقت لاحق.
وخضع لي جيبينغ، النائب السابق لرئيس بنك التنمية الصيني المملوك للدولة، للتحقيق الشهر الماضي، في حين حكم على تيان هويو، الرئيس السابق لبنك التجار الذي تدعمه الدولة، بالإعدام مع وقف التنفيذ بتهمة تلقي رشى.
