ذكرت مصادر مطلعة لموقع الحرية التونسية بأن هناك جملة من التسميات الجديدة على رأس عدد من المؤسسات العمومية والمناصب العليا في البلاد.
وتشير مصادر إلى إمكانية تسمية كفاءات عليا في القانون والمحاماة لتقلد مسؤوليات هامة في التسميات الجديدة.
كما سيقع القيام بتحويرات جديدة في عدد من الوزارات بالإضافة إلى جملة من الإقالات المرتقبة.
