وقدمت الوزيرة في هذا السياق نبذة حول برامج الحكومة الإصلاحية التى تعمل على تجسيمها بما يساعد على الرفع من نسق النمو و المحافظة على استقرار التوزنات المالية وتحسين الأوضاع الإجتماعية.وجدد السيد Gentiloni التأكيد على إلتزام الإتحاد الأوروبي بتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في كافة المجالات وبالعمل على دعم البرامج الاصلاحية والتنموية ذات الأولوية.وكان للسيدة فريال الورغي السبعي لقاء جمعها بالسيد Lionel Rappaille المدير الإقليمي بالبنك الأوروبي للإستثمار(BEI) ، تطرق خلاله الجانبان الى سير المشاريع الممولة من قبل البنك و برامج التعاون المالى للفترة القادمة .كما شكل اللقاء ، فرصة تم التعرض خلالها للمنتدى التونسي للإستثمار(Tnisian Investment Forum) المزمع تنظيمه في منتصف شهر جوان القادم بدعم من الإتحاد الأوروبي والذي يمثل محطة اقتصادية مهمة تستضيف خلالها تونس عديد المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين من تونس والخارج للتعريف بمناخ وفرص الإستثمار والشراكة في بلادنا و بالمزايا التفاضلية والتنافسية التى تزخر بها .وأكد الجانبان في هذا الإطار على الدور الذي يمكن للبنك الأوروبي للإستثمار ان يلعبه في إنجاح هذه التظاهرة الكبرى.كما اجتمعت وزيرة الإقتصاد والتخطيط واعضاء الوفد بالنائب الأول لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA ,السيد Naoki Ando حيث أعرب الجانبان عن الحرص المشترك لمزيد توطيد علاقات التعاون المالي والفني وتوسيع مجالاته نحو قطاعات جديدة وذات أولوية لتونس كقطاع المياه والبحث والتجديد التكنولوجي.هذا وشارك الوفد التونسي في أشغال ورشة العمل التي تم تنظيمها على هامش الإجتماعات و التي خصصت للتداول حول مسألة المياه و مجابهة التغيرات المناخية،تحت عنوان ” adressing the investment gap to foster water security and climate resilience.وفي مداخلتها، بينت السيدة فريال الورغي السبعي ان تونس وكسائر دول العالم وخاصة الدول النامية تواجه اليوم تحديات هامة ورهانات كبرى على مستوى الشح المائي وتعبئة الموارد المائية الناجم عن تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية و الانحباس الحراري، مبرزة ان هذه التطورات أصبحت تمثل تهديدا حقيقيا على ديمومة العديد من القطاعات الإقتصادية وخاصة منها قطاع الفلاحة والأمن الغذائي والسياحة والخدمات وغيرها وهو ما ينعكس بدوره على الأوضاع الإجتماعية لاسيما على مستوى التشغيل و تزايد نسب الفقر والهجرة.وقدمت الوزيرة في هذا الصدد أبرز محاور السياسة المائية التى اعدتها الحكومة التونسية لاسيما المتعلق منها بتثمين الموارد وحسن التصرف فيها و برمجة تنفيذ عدد من مشاريع تحلية مياه البحر و مشاريع رسكلة المياه المستعملة.ونوهت السيدة فريال الورغي السبعي في هذا السياق باهتمام معظم دول العالم بهذه الظاهرة المستجدة وحرصهم على إيجاد الحلول لها ، داعية إلى تكثيف التعاون في هذا الإتجاه في اطار توجه تضامني واسع علي المستوي الدولي يأخذ في الاعتبار خصوصيات الدول وقدراتها على مجابهة هذه الظاهرة و تاثيراتها الإقتصادية والاجتماعية والبيئية.
