البنوك التونسيّة تجني الأرباح وتتخلّى عن دورها الاجتماعي وتعارض سياسات الدولة

   لا خلاف في طريقة المعاملة المهينة للمواطنين من طرف البنوك و المؤسّسات الماليّة كما لا خلاف حول ازدواجيّة المعايير في التعاطي مع المواطنين حسب نوعيّة أرصدتهم و إمكاناتهم المالية و علاقاتهم و نفوذهم و لكن أن تتحوّل البنوك إلى عنصر تعطيل بأتمّ معنى الكلمة لحركة الاستثمار و الديناميكية الاقتصاديًة فهذا أمر لا يمكن السكوت عنه أو الخضوع له لأنّه يمثّل معارضة صارخة و صريحة للسياسات العامّة للدّولة و محاولة لإرباك الوضع لغايات سياسية .

  أرصدة يفترض أنّها مجمّدة بعد مدّة مظبوطة تبقى مفتوحة لتمّ توظيف فوائض مشطّة عليها و تصبح ديونا ضخمة في خرق واضح للقانون و تواطؤ من البنك المركزي على هذه الخروقات و اقتطاع على خدمات لا وجود لها مثل التأمين علما و أنّ التأمين الفعلي عند الحصول على قروض يشترط أن يتمّ لدى شركات التأمين و تقارير مالية مغلوطة تقدّم للبنك المركزي للانتفاع بالامتيازات المسندة مع مطالبة الدائنين بآداء ديونهم فيما يشبه استخلاص الدّين مرتين .

  خدمات رديئة توظًف عليها آداءات ضخمة و نسب فائدة مرتفعة في استغلال واضح لحاجة الحرفاء للسيولة بما يشبه الابتزاز المقنّن و معارضة واضحة لسياسات البنك المركزي و التي من المفترض أنّها المؤتمن على مصالح الدّولة و مواطنيها و تعسًف في تطبيق القانون و انحراف في تطبيقه و كأنّنا بالمؤسّسات المالية مؤسًسات عقابية بما يجعلنا ضحايا فرادى و جماعات .

  يحصل أو غالبا ما يحصل أن نقوم بخلاص ديوننا بعد الآجال و هذا إمر عادي في حياة الأفراد و الدّول وهو مرتبط بالوضع العام و في هذه الحالة تقوم البنوك باستخلاص خطايا التأخير و تحدّد قيمة ذلك كما يحلو لها وهذا ما تعوّدنا عليه منذ عقود لكن أن تستغلّ البنوك ذلك و تتعسّف في استعماله فهذا أمر خطير من ذلك أنّه حينما تكون لك ديون متخلّدة و تحاول أن تستثمر لتفي بإلتزاماتك و تكون لدى البنك كافّة الضمانات لاستخلاص ديونها السابقة أو اللاحقة فإنّها تصدّك بدعوى أن ملفّك لا يسمح لك بذلك بدعوى أنّ ذلك يخالف النظام الذي يفرضه البنك المركزي و هذا مغالطة و تلاعب بالمواطنين و بمصالحهم لأنّ تجميع المعلومات عن الأفراد و الشركات لدى البنك المركزي و رقمنة الوضعيات البنكيّة في نظام يربط البنوك بالبنك المركزي لا يعني أنًها تتدخًل في إسناد القروض من عدمه بل هيّ حجّة تعتمدها البنوك للتخلّص من الحرفاء ممّن لا يتمتّعون بامتيازات خاصّة و هذه الوضعيّة الجارية و المعطّلة تهمّ عشرات آلاف الحرفاء الذين تفرًق دمهم بين هذه البنوك .

  ذكرت كلّ هذا ليعلم القائمون على الدّولة ما يحصل على أرض الواقع و كيف يتمّ العبث بقوت الناس و بمصالحهم في حين تسند الامتيازات الخاصّة لفئة معيّنة وهي في الغالب تتمّ بما يخرج عن القوانين و سياسات الدّولة كما ثبت ذلك في زيارة رئيس الجمهوريّة للبنك الفلاحي و ما يخفى يكون دائما أعظم.

  بعيدا عن كلّ ذلك إذا قارننا نوعية الخدمات التي تقدّمها البنوك و حجم الاقتطاع على هذه العمليّات المالية المقدّمة و الفوائض في إسناد القروض سنجدها من الأعلى في العالم و الحال أنّ فترة دراسة ملفّات القروض الشخصية تصل إلى أسابيع و الحال أنّها لا تتطلّب أكثر من ساعات إذا ما أخذنا بعين الاعتبار شروطها و طرق إسنادها أما عن القروض الاستثماريّة فقد تصل مدّة إسنادها إلى شهور أو سنوات أحيانا في حال توفّر الضمانات العينيّة …

الآن يمكن القول أنّ المؤسّسات المالية هيّ المسؤول الأوّل عن الوضعيّة الاقتصاديّة و ما وصلت إليه الأوضاع ذلك أنّها تقوم بتعطيل الاستثمار مما يوقف الديناميكية الاقتصادية و يعيق توفير مواطن الشغل لطالبيه و هم كثر و لا يمكن الخروج من هذه الوضعيّة إلاّ بتدخّل قويّ و عاجل من طرف الدّولة لإعادة هذه المؤسًسات لوظيفتها الاقتصاديّة و الاجتماعيّة بعد أن انحرفت عن مسارها و أخلًت بالتزاماتها تجاه المواطنين و الدّولة على حدً سواء.

 ختاما ممّا لا شكّ فيه أنّ مكافحة الفساد في القطاع البنكي تتطلًب فهما عميقا لميكانيزمات خفيّة و صفقات مشبوهة غير مرئيّة و لا يمكن إثباتها بسهولة و هذه العمليّة تهدف تأمين أصحاب الثروات الطائلة و توفير ما يكفيهم من السيولة على حساب عموم المواطنين و من هنا تبدأ المعاملات المهينة و التسويف و المماطلة و التلاعب بالقوانين و توازيا مع ذلك تسند عشرات المليارات دون ضمانات و من خلال تقديم دراسات وهميّة لمشاريع وهمية و تضخيم حجم الاستثمار …

بنوك أجنبيّة و مؤسّسات ماليّة ترتع في البلاد و لا حسيب و لا رقيب و الحال أنّ مفهوم السيادة الوطنيًة الذي بني عليها مسار 25 جويلية يتطلًب يقظة و آداء سياسي و تحمّل للمسؤوليات من قبل سلط الإشراف و الوزارات المعنيًة لأنّ الاستعمار الجديد يتمّ دون جيوش و لا طائرات و دبًابات هي حرب اقتصادية و مالية بامتياز.

سليم العڤربي