قررت الدائرة الجنائية الأولى المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المتهم وزير أملاك الدولة الأسبق سليم بن حميدان واطارات بجهاز المكلف العام بنزاعات الدولة الى جلسة يوم 4 جويلية القادم.
ويتعلق ملف القضية بملابسات تمكن تونسي مقيم بفرنسا يدعى عبد المجيد بودن من وثيقة تخوله الحصول على تعويضات من الدولة التونسية في نزاعه مع البنك الفرنسي بتونس.
وتشمل قائمة المتهمين سليم بن حميدان ومستشار سابق بوزارة أملاك الدولة واطارين اثنين من مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة وعبد المجيد بودن المحال بحالة فرار على ذمة القضية.
ووجهت الى جملة المتهمين تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة.
