إثر إجتماع مجلس الأمن القومي البارحة وبعد التنسيق الأمني المتزايد مع جيراننا لضبط المنافذ الحدودية، بدأت حملة أمنية شاملة الآن على مقرات الجمعيات والأفراد المتورطين في تطبيق مخطط توطين وحماية ودمج المهاجرين الافارقة في بلادنا بأي وسيلة، وذلك بناء على معطيات ووثائق وتمويلات تثبت تلك الجرائم.
المعطيات الأولية تكشف محاولات التخفي تحت أقنعة حقوقية وإنسانية لضرب سيادة وإستقرار البلاد، فهؤلاء الذين يتوافدون على بلادنا ويحتمون بجمعيات حقوقية وإنسانية لفرض وجودهم، ليسوا وحدهم بل وراءهم مخطط خارجي ممول يسهل وصولهم الى تونس ووجودهم فيها ويحميهم ويفرضهم.
