أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، بالاحتفاظ مدة خمسة أيام قابلة للتمديد بمسؤولة تابعة لجمعية ” تونس أرض اللجوء”.
ويأتي قرار الإحتفاظ عقب تهم تتعلق بشبهات غسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط الاجتماعي والجمعياتي والنشاط المهني.
وسبق أن باشرت إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني جملة من الأبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تنشط في مجال شؤون اللاجئين والأفارقة من جنوب الصحراء.
