دعا مراقبون من وزيرة النقل بالنيابة والنيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة إلى إعادة فتح تحقيقات جدية ضد عدد من المسؤولين السابقين الجهويين والذين تلاحقهم شبهات فساد وإستغلال نفوذ وإسناد رخص نقل جماعي وتاكسي فردي بالمحاباة والرشوة لغير مستحقيها.
وكما كشفت وثيقة عن استغلال والي سابق (تم عزله على خلفية ملفات الفساد) استغل ختم الولاية لإعادة رخصة تاكسي إلى أحد الأطراف المقربين منه في تجاوز صارخ للقانون. (الوثيقة صدرت بتاريخ 26 جويلية 2019، التجسيل المركزي عـــ 02/2019ــدد بعنوان: قرار إلغاء مقرر إلغاء ترخيص تعاطي نشاط نقل عمومي غير منتظم للأشخاص).
واستنكر مراقبون الصمت المطلق للجهات المعنية في خصوص ملف إسناد الرخص خاصة بعد إيقاف عدد من المسؤولين السابقين واخلاء سبيلهم خلال إضراب القضاة أثناء جائحة كورونا.
ومازالت الشكاوي منشورة لدى القطب القضائي المالي ولدى الفرق الأمنية المختصة في إنتظار إثارة دعاوى ضد كل من تورط في هذه الملفات من قريب أو من بعيد خاصة وان رئيس الجمهورية دعا إلى تطبيق القانون ومحاسبة كل من تورط في ملفات الفساد وإهدار المال العام.
وكما ظل ملف إسناد رخص بيع التبغ لعدد من المنحرفين وعدد من الأطراف الموالية لأحزاب سياسية يثير جدلا في ظل تكتم السلطات الجهوية في منوبة على هذا الملف.
ومازالت ملفات السطو على الأراضي والبناء فوق الأودية وعدم تنفيذ قرارات الهدم يراوح مكانه دون أي قرار مما يثير الشكوك حول إمكانية تحالف جهات مع الفساد.
كتبه: توفيق العوني
