أعلن الحزب الدستوري الحر، في بلاغ أصدره يوم الإثنين 6 فيفري 2024، أنه “سيتقدم بشكايات جزائية ضد وزير الداخلية والمعتمد الأول لولاية تونس طبق قانون مكافحة الفساد من اجل تجاوز السلطة واستغلال النفوذ للإضرار بحقوق المواطنين وعرقلة وتعطيل حرية عمل حزب سياسي وطني ناشط سلميا وملتزم بتشريعات البلاد”.
وكما أكد الحزب الدستوري الحرّ بأن السلطة منعت الوقفة الاحتجاجية التي برمجها الحزب ليوم الأحد 5 ماي 2024 أمام مقر هيئة الانتخابات تونس 1 الكائن بشارع باب البنات.
ويتهم الحزب الدستوري الحر السلطة بمحاولة منع عبير موسى من الترشح للإنتخابات الرئاسية.
وكما تنظم هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ نقطة إخبارية، مساء اليوم بالمقر المركزي للحزب لعرض آخر المستجدّات حول الوضع القانوني للمترشّحة عبير موسي وعرض التحرّكات المرتقبة.
