علمت جريدة الحرية التونسية بأن هناك قرارات مرتقبة ضد عدد من الإطارات الديوانية المتهمة في ملفات فساد من العيار الثقيل.
وتسهر الديوانة التونسية على تحسين جود الخدمات وتسهيل انسياب حركة البضائع دون تعطيلات وتقليص مدة مكوث الحاويات والبضائع والتسريع في قضايا الصلح مع الديوانة.
وكما أشارت مصادر بأنه قد تم مؤخرا إحالة ملفات ثقيلة إلى القضاء وقد أخذت أشواطا كبيرة وسيقع على ضوءها إتخاذ قرارات صادمة، وإحالات بالجملة على التقاعد الوجوبي.
