أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشاني اليوم الاثنين 13 ماي 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضّيق خصّص لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات، بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ومحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري.
ويهدف مشروع القانون الأساسي الجديد، حسب بلاغ رئاسة الحكومة، إلى تنظيم وتعصير آليات تأسيس الجمعيات وطرق سيرها مع الموازنة بين تكريس حرية العمل الجمعياتي والرقابة على تمويلاتها ونظمها المالية، وذلك بهدف دعم دورها كإحدى مكونات المجتمع المدني ومساهمتها في تحقيق التنمية الشاملة.
وبعد التداول والنقاش حول الصيغة الحالية لمشروع القانون الأساسي لتنظيم الجمعيات الذي يتضمن سبعة أبواب، تقرر عرضه على أنظار مجلس الوزراء.
