ترأس وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي صباح اليوم الأربعاء 15 ماي 2024 بمقر الوزارة، اجتماع لجنة الأمن والسلم المجتمعي المنبثقة عن مجلس الأمن القومي وذلك بحضور رئيس الديوان رفيق بن إبراهيم ومستشار الوزير خليل عباس وأعضاء اللّجنة القارين للأمن والسلم المجتمعي.
وتمّ التطرق خلال هذه الجلسة إلى محور إرساء “استراتيجية خصوصية لتنمية المناطق الحدودية” ومحور “الهجرة غير النظامية: الوافدة منها والمغادرة”.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بالمناسبة أن تناول محور إرساء “استراتيجية خصوصية لتنمية المناطق الحدودية ” يندرج في إطار التوجه نحو وضع استراتيجية وطنية تجسم رؤية تنموية للمناطق الحدودية وتنطلق من الواقع الاقتصادي والاجتماعي لهذه المناطق تهدف بالأساس إلى “تحويل المناطق الحدودية إلى مساهمة في مجهود التنمية ورافدا لها” باعتبار أن هذه المناطق تشكل حدودنا الجغرافية والثقافية، وطالما ما هُمشت طيلة العقود الفارطة وحرمت من حقها في التنمية وفي إنتاج الثروة.
#image_title
وبيّن الوزير أنّ المناطق الحدودية تشهد مؤشرات تنموية لا تتناسب مع حجم المخاطر والتهديدات الإقليمية في حين انها تتميز بمخزون ثقافي وبشري وثروات طبيعية ذات أهمية بالغة وفرص تنموية غير مستغلة.
كما أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن تخصيص مسالة الهجرة غير النظامية باتجاهيها الوافد والمغادر في هذه الجلسة، يهدف إلى بحث الإشكاليات الكبرى والمرتبطة بتزايد نسق حركة الهجرة في الفترة الأخيرة والمساهمة في إرساء سياسة عمومية محيّنة حول الهجرة.
وأشار الوزير في ختام الجلسة إلى أهمية تطبيق التعليمات السامية المنبثقة عن دائرة الأمن القومي برئاسة الجمهورية التي تنص على مواصلة العمل على إعداد “الاستراتيجية الخصوصية لتنمية المناطق الحدودية” وإعداد دراسة حول “الهجرة غير النظامية: الوافدة منها والمغادرة”.
