أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، بأنه تمّ اصدار بطاقات إيداع في حق مسيري جمعيتين إثنتين ومسؤولين سابقين بعدد من الادارات، و ابقاء عدد من المتهمين بحالة سراح وتحجير السفر عليهم، وذلك بعد أن تم إحالتهم على التحقيق بتهم تكوين وفاق قصد غسل الاموال باستغلال تسهيلات النشاط الاجتماعي، والتدليس ومسك واستعمال مدلس، وسماعهم من قلم التحقيق سواء بالمحكمة الابتدائية بتونس أو القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وأوضح زيتونة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أنه تبعا لورود تقارير من لجنة التحاليل المالية، حول وجود “عمليات مالية مشبوهة وغير مبررة”، استفادت منها عدد من الجمعيات التي تعنى “ظاهريا” بشؤون اللاجئين والأفارقة من جنوب الصحراء، تمّ مباشرة الأبحاث وتعهيد الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني تحت إشراف النيابة العمومية، سواء بالمحكمة الابتدائية بتونس أو بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وإجراء التساخير المالية والأبحاث اللازمة بالاضافة الى عمليات الحجز.
وأكد أنه على إثر هذه الأبحاث، تبيّن أنّ هاتين الجمعيتين “عمدتا إلى استغلال غطاء نشاطهما المصرح به ظاهريا، قصد استغلال التمويلات التي تضخ لهما، وتحويلها عن الغاية المرصودة من أجلها”، مبينا أن مسيري هاتين الجمعيتين “عمدوا إلى استغلال صفتهم وعدم مسك محاسبة، بغاية الاستئثار بجانب كبير من التمويلات لأنفسهم، أو تمويل أعمال لا علاقة لها بهدفهم الأساسي”، علاوة على “استغلالهم بعض المقرات داخل إحدى البلديات بطريقة غير قانونية”.
وأضاف أنه بعد قيام شبهة قوية حول وجود جريمة غسل الأموال والتدليس ومسك واستعمال مدلس، تم الأذن بالاحتفاظ بمسيري جمعيتين، إلى جانب عدد من رؤساء البلديات السابقين من البلديات التي وقع حلها طبق القانون، واحالتهم على التحقيق بعد توجيه تهم تكوين وفاق قصد غسل الاموال، باستغلال تسهيلات النشاط الاجتماعي والتدليس ومسك واستعمال مدلس.
كما أشار إلى تعهد إدارة الشرطة العدلية بجملة من الملفات في نفس الإطار، وجاري ختم الأبحاث في شأنها، واحالة المظنون فيهم على العدالة لاتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة في حقهم.
