أصدر يوم الأمس الاثنين 20 ماي 2024 أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا خطيرا كشف كامل المخطط الذي ستعمل عليها نقابة الصحفيين خلال الفترة المقبلة، وخصوصا قبيل موعد الإنتخابات المقبلة،
وأفاد البيان أنه لا يمكن ضمان شفافية الانتخابات القادمة دون آلية تعديل مستقلة ومهنية تكون قادرة على مكافحة شتى أشكال التوظيف والتوجيه والتضليل الإعلامي، وفقا لنص البيان.
ويبدو ان نقابة الصحفيين ستقوم بمنع تمرير نشاطات الرئيس قيس سعيد بإعتبارها دعاية إنتخابية بالإضافة إلى منع تمرير كل الإنجازات والمشاريع الهامة التي أذن بها رئيس الجمهورية.
وقد دعت نقابة الصحفيين منظوريها في المؤسسات الإعلامية العمومية للتمرد على تعليمات مديري المؤسسات الإعلامية ورؤوساء التحرير، وحيث جاء في البيان أنه قد تمت “ملاحظة أن السياسات المتبعة من طرف القائمين على مؤسسات الإعلام العمومي تضرب في العمق مبدأ التنوع والتعدد عبر تغييب الرأي الآخر وصنصرة مضامين صحفية نقدية للسياسات العامة المتبعة من السلطة القائمة قصد تحويلها إلى جهاز دعاية، وفي هذا الإطار نوّه المجتمعون بمجهود الزميلات والزملاء في الدفاع عن المرفق العمومي ودوره كقاطرة للإعلام التونسي، ودعوتهم إلى عدم الالتزام بالتعليمات التي تضرب جوهر المهنة الصحفية وأخلاقياتها وحق التونسيات والتونسيين في خدمة عامة موضوعية ومهنية.”
و كما وجهت نقابة الصحفيين إتهامات للصحفيين المستقلين بـتغيّب تغطية القضايا الكبرى في عديد المناسبات وفقا لإداعاءاتها في إشارة إلى نشاطات المعارضة وإلى تغطية ملف الهجرة غير النظامية التي تشتغل عليه النقابة بالتعاون مع منظمات أجنبية في إطار شراكات وبرامج ومشاريع ممولة.
كما هددت النقابة بالتصعيد وشن سلسلة من التحركات المرتقبة، ووفقا لما لدينا من معطيات فإن هناك تحركات مرتقبة في وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأستغرب مراقبون من استغلال نقابة الصحفيين لوضعية الصحفيين الهشة في عدد من وسائل الإعلام الخاصة كورقة ضغط ضد السلطة وإستغلالهم وتوظيفهم في المعارك المقبلة مع السلطة في البلاد.
