كشف مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالإعلام، الناصر العمدوني، أنّ قرابة 150 الف اضحية من إجمالي معدل أضاحي يتراوح بين 800 و 900 ألف تباع عبر النقاط المراقبة بناء على الوزن وأن ” السماسرة ” بدأوا بالفعل في التحكم في السوق.
وأضاف العمدوني، في تصريح اعلامي ، حول موقف اتحاد الفلاحين من عديد الملفات المتصلة بالأضاحي و صابة الحبوب وصولا الى مقترح هيكل السيادة الغذائية، ان عدد الاضاحي الذي يباع على مستوى هذه النقاط والتي تتوزع على مختلف الولايات ” لايزال ضعيفا “.
ودعا العمدوني المستهلكين إلى التوجه الى هذه النقاط، والتي تصل الى نقطتي بيع بكل ولاية، لاكتشاف الفارق بين الأسعار التي تباع بها الاضاحي في نقاط البيع العادية او ما يعرف بـ “الرحبة ” والنقاط المراقبة والتي توفر عديد المزايا من بينها المراقبة الصحية وتقييم سعر الاضحية الحقيقي من خلال عمليات الوزن.
وأشار الى أنّ اتحاد الفلاحين منفتح على المقترحات المتعلقة ببيع الاضاحي بالميزان خاصة وان الملف لايزال في مرحلة التشاور مع وزارتي الفلاحة والتجارة. علما وان المنظمة الفلاحية تطلب زيادة تقارب 6 دنانير عن أسعار العام الماضي.
وذكر في سياق متصل ” سنة 2022، حدد سعر الكلغ للأضحية، عند مستوى 14،900 دينار وفي العام الماضي، حدد السعر عند مستوى 17،800 دينارا.
وبين أن اتحاد الفلاحين اقترح سعرا يتراوح بين 24 و25 دينارا للكيلوغرام للأضحية حيّة عند البيع بالوزن، وان السعر قائم على كلفة مدخلات الإنتاج ولا يتضمن أي هامش للربح.
وشدد على أنّ مقترحي اتحاد الفلاحين والأطراف الحكومية ليسا بعيدين عن بعضهما وأنه سيتم التوصل إلى اتفاق في قادم الأيام لا سيما وأن الطرف الحكومي يقترح سعرا أعلى في حدود 22 دينارا. واكد ان ممثلي الاتحاد عقدوا في السابق جلسة تشاورية مع الطرف الحكومي وان القرار لم يتخذ بعد وان الاتحاد مستعد للتنازل خاصة وان عددا هاما من الفلاحين يشترون الاضاحي ولا يقومون بتربية الماشية.
كما شدد على ان اتحاد الفلاحة يرغب في ان يتم اعتماد أسعار لا تمسّ بالمنتج وان لا تكون اقل من الكلفة مما قد يضرّ بديمومة الإنتاج ومنظومة تربية أضاحي العيد.
ولاحظ في ذات الصدد أهمية سعي الدولة الى مساعدة الدولة لمربي الاضاحي للتحكم في كلفة الإنتاج من خلال إرساء سياسة متواصلة لتوفير الاعلاف والحد من عملية السمسرة المتعلقة بشراء الاعلاف الخشنة.
وأقر العمدوني في ما يهم أعداد اضاحي العيد، أنّ السماسرة اقدموا، من شهرين تقريبا، على شراء الخرفان من المربين، الذين لا يمتلكون التمويلات اللازمة لاستكمال حلقة تسمين الخرفان بأسعار.
ويقوم السمسارة بهذه العملية في ظل توفر التمويلات لديهم مما يرفع سعر الخروف من نحو 600 دينار الى الف دينار خلال فترة وجيزة ويكسبهم أرباحا تصل الى 400 دينار عن كل خروف.
وخلص إلى القول في ملف الاضاحي الى ان ملف تجارة الاضاحي يحتاج كذلك الى تدخل الدولة خاصة على مستوى ملف السيولة المالية التي تفوق مبلغ 5 الاف دينار عندما يقوم الفلاح ببيع الخرفان، والتي تعرضه الى فقدان هذه الأموال بفعل القوانين المعمول بها والمتعلقة بتداول الأموال نقدا والتي زادت من تعميقها عدم قدرة الفلاح على بيع الاضاحي مقابل الحصول على شيك.
