علمت جريدة الحرية التونسية بأن قرارات سيقع آتخاذها في الأيام القليلة القادمة ضد عدداً من القضاة الذين تلاحقهم شبهات فساد وآستغلال نفوذ نفوذ والإثراء الفاحش والحصول على منافع دون وجه حق، بالإضافة إلى إرتكاب جملة من الإخلالات والتجاوزات وتعطيل الملفات.
