ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في رفح، جنوب قطاع غزة باستهداف خيام النازحين قرب مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في منطقة ادعى الاحتلال في وقت سابق أنها “آمنة”، مما أسفر عن استشهاد العشرات بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين بالحروق والبتر.
وجاء القصف بعد ساعات من مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قراءة تمهيدية لمشروع قانون لقطع العلاقات مع وكالة “أونروا” التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وإعلانها منظمة إرهابية.
ومدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة يقول إن مجزرة مخيم النازحين برفح ترافقت مع خروج مستشفيات المنطقة عن الخدمة، مرجحا أن ذلك سيزيد من عدد شهداء المجزرة.
من جانبها، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تدعو إلى تصعيد الفعاليات الجماهيرية الغاضبة والضغط من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة، في ضوء المجزرة المروّعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال غرب مدينة رفح.
وقالت حركة احماس تقول إن جيش الاحتلال ارتكب هذه المجزرة في تحد وتجاهل لقرار محكمة العدل الدولية، محمّلة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل خاص المسؤولية الكاملة عن هذه الإبادة، وتطالب بالتطبيق الفوري والعاجل لقرارات محكمة العدل الدولية والضغط من أجل وقف جرائم الاحتلال المستمرة برفح.
كما طالبت حماس كل الأطراف خاصة مصر بالضغط على الاحتلال لسحب جيشه من معبر رفح، وبتمكين الطواقم العاملة في معبر رفح من متابعة عملها وتسهيل خروج الجرحى ودخول المساعدات.
وكانت لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 15 قاضيا، أصدرت الجمعة، أوامر أولية تطالب فيها الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لعدوانه العسكري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وانسحابِ قواته، لكنها لم تأمر بوقف كامل لإطلاق النار، ضمن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، واتهمت فيها الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية.
