برنامج عاجـل لـ 23 نزل في نابل بعضها مغلق ومرتهن للبنوك

     في إطار إيجاد الحلول الكفيلة بتلاقي المخاطر البيئية والأمنية المنجرّة عن عدد من المؤسسات السياحية المغلقة والمهملة بولاية نابل ، أشرفت صباح ملّاك والية نابل يوم الأربعاء 29 ماي 2024 على جلسة عمل بمقر الولاية ضمت السادة معتمدي نابل ، الحمامات ، قليبية وسليمان ، المندوبين الجهويين للسياحة بنابل وياسمين الحمامات وتونس الجنوبية ، رئيسة وحدة الإحاطة بالمستثمرين بمركز الولاية ، رئيس الجامعة الجهوية للنزل ، ممثلي المصالح الأمنية من شرطة وحرس ،الإدارة الجهوية للتنمية ، بلديات نابل الحمامات ، قربص وقليبية وعدد من المؤسسات البنكية والمتصرفين القضائيين.

وأوضحت الوالية في كلمتها الإفتتاحية للجلسة أنه تم في إطار جلستي اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والإستعداد للموسم الصيفي والسياحي المنعقدتين يومي 08 و و09 ماي 2024 التأكيد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه المؤسسات التي أصبحت تمثل نقاطا سوداء أمنيا وبيئيا في إنتظار إيجاد الحلول الجذرية لإعادة إدماجها للمساهمة في الدورة الاقتصادية وفي تنشيط الجهة .

وتم خلال الجلسة إستعراض وضعية المؤسسات السياحية المغلقة والمهملة بولاية نابل والتدخلات الواجبة حالة بحالة وهي موزعة على أربعة أصناف :

عدد 06 نزل مرتهنة لدى المؤسسات المالية وتحت تصرف متصرف قضائي أو في طور التسوية القضائية .

عدد 03 نزل مغلقة ومرتهنة لدى المؤسسات المالية .

عدد 07 نزل مغلقة بقرار من وزارة السياحة .

عدد 07 نزل تمثل نقاط سوداء وفقا لتقارير المصالح الأمنية .

وبعد التحاور والنقاش مع الحضور تبين غياب خطة عمل واضحة لحماية هذه المؤسسات وتنظيفها بشكل دوري من طرف الجهات المتصرفة في هذه المؤسسات حفاظا على قيمتها ، دعت السيدة الوالية إلى مايلي :

تولي البلديات المعنية توجيه تنابيه إلى المتصرفين في هذه المنشآت وإمهالهم مدة أسبوع للقيام بالتدخلات المستوجبة على مستوى النظافة والتأمين وفي صورة عدم الإستجابة يتم التدخل من طرف البلديات للقيام بأشغال العناية بواجهات المنشآت السياحية وتنظيف الحدائق المحيطة بها إضافة إلى سدم المداخل والمنافذ المفتوحة وتثقيل تكلفة الأشغال على كاهل الجهات المتصرفة في هذه النزل .

معاضدة جهود البلديات المعنية من طرف المندوبيات الجهوية للسياحة ، الجامعة الجهوية للنزل ، الإدارة الجهوية للتجهيز ، مندوبية الفلاحة .

دعوة المؤسسات البنكية المرتهنة لديها هذه النزل إلى وضع برنامج عاجل للمساهمة في حماية هذه المؤسسات وصيانتها للمحافظة على قيمتها .