علمت جريدة الحرية التونسية بأن عدداً من الولاة السابقين والكتاب العامين والمعتمدين الأول تلاحقهم شكايات وملفات فساد ضخمة متعلقة بإستغلال النفوذ وإهدار المال العام والتستر على ملفات الفساد خلال إشرافهم على الإدارات المعنية.
وتفيد معطيات بأن عدداً من هؤلاء المعتمدين والولاة يمتلكون عقارات وأرصدة في البنوك وسيارات فاخرة في ظل تغافل عدد من المسؤولين عن فتح تحقيقات في ملفات الفساد والتدقيق في مكاسب وممتلكات هؤلاء المسؤولين السابقين، علما وان البعض منهم تم الإستماع إليه من قبل الوحدات الأمنية ونجح في الإفلات من العقاب بفضل شبكة علاقاته النافذة.
كتبه: توفيق العوني
