راجت عشية الأمس أنباء عن تحوير في سلك الولاة وبلغ المطاف إلى تداول أسماء الولايات التي ستشملها الإعفاءات، وحيث تبين أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة ومجرد تحاليل وقع إستقراءها أمام تزايد نسبة الإنتقادات والتشكايات التي طالت عدد من الولاة..
وقد انتشرت الأنباء وسط أجواء إحتفالية بإقالة عدد من الولاة والذين أثبتوا فشلهم في معالجة الملفات والمشاريع المعطلة ورفضوا الإستماع إلى مشاغل المواطنين والإنغلاق على أنفسهم وتعطيل المشاريع وعدم لقاء رجال الأعمال والذين يعانون عديد التعطيلات من قبل الإدارات الجهوية في عدد من مناطق البلاد.
وقد تنوعت الإحتفالات في الشوارع وعبر الفايسبوك رغم أن الأخبار ليست مؤكدة وصدرت في شكل تسريبات باركها الشارع التونسي بكل رحابة صدر وبكل تقدير وتهليل لقرارات الدولة الصائبة.
وقالت مصادرنا بأن التحويرات والقرارات تطبخ على نار هادئة وستكون شاملة ويقع دراسة الملفات وتقييم أداء كافة المسؤولين في مختلف المؤسسات العمومية بلا محسوبية ولا تمييز، وسيقع كذلك مراجعة عدد من التعيينات.
