أكدت مصادر لموقع الحرية التونسية بأن مستشاري وزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي والذي تم إقالته مؤخرا مازلوا يباشرون مهامهم ولا وجود لأي قرار يقضي بإقالتهم عكس ما وقع تداوله في صفحات التواصل الإجتماعي الفايسبوك، وهو الأمر نفسه في وزارة الداخلية.
وتحدثت مصادر عن إنسحاب مدير ديوان وزير الداخلية السابق في صمت قبل صدور قرار إعفاءه رسميا.
وقال مراقبون بأن عدداً من المستشارين السابقين مازالوا يتحكمون في مفاصل الوزارتين ولا وجود لأي تغيير في أروقة الوزارة، وظل قرار الإقالة حبرا على ورق وبلا جدوى.