قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة عشرة أعوام في حق موظف باحدى القباضات بالعاصمة من أجل الاستيلاء على أموال تابعة للقباضة التي كان يعمل بها.
وتفيد أوراق ملف القضية التي تعود وقائعها الى أواخر سنة 2022 أن عملا رقابيا على احدى القباضات المالية بالعاصمة أفضى الى الكشف عن وجود نقص في أموال ومداخيل القباضة.
وبالتحري في الموضوع تبين أن احد الموظفين تعمد الاستيلاء على الأموال الناقصة على عدة دفعات وعلى امتداد بعض الأشهر ليتولى لاحقا تغيير المعطيات المتعلقة بتلك الأموال على المنظومة الاعلامية للقباضة.
