مازال الشكايات والقضايا المودعة لدى وزارة العدل ورئاسة الجمهورية ضد عدد من القضاة تراوح مكانها.
ولم يقع ليومنا هذا النظر في عدد من الشكايات أو النظر فيما يتعلق بعدد من القضاة المعزولين وقضاة آخرين متهمين في الإثراء الفاحش وإرتكاب إخلالات وتلاحقهم تهم ثقيلة، وتعطيل الملفات والتلاعب بالملفات..
عديد التهم التي تلاحق هؤلاء القضاة والذين يقومون بالتنكيل بالمواطنين والمدونيين ويستغلون شبكة علاقاتهم…
ولم تتعفى بعض المحاكم من سلطة العشرية السوداء ولم ترتقى بعملها لمطاف النجاعة والسرعة في الحسم في الملفات الضخمة التي تلاحق بارونات الفساد ورجال الأعمال الفاسدين والسياسيين الفاسدين وقادة تنظيم حركة النهضة والمتهربين ضريبيا والمهربين وكبار الكناترية مع إرتفاع منسوب الرشوة والإثراء الفاحش لعدد من المسؤولين والذين سقطوا في دوامة منظومة الفساد.
