أكد العميد شكري الجبري، الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة رئيس الإدارة الفرعية للعمليات بإدارة الحرس الديواني، صدور الأمر المتعلق بتطبيق الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2024 الذي يخص امكانية توريد سيارة ثانية في اطار العودة النهائية للمواطنين بالخارج، بالرائد الرسمي.
وبين الجبري في تصريح اعلامي ، أن هذا الأمر دخل حيّز التنفيذ انطلاقا من تاريخ صدوره، مضيفا أنه يحتوي على عدد من النقاط أبرزها تمتع كل مواطن بالخارج عند العودة المؤقتة بـ 5 الاف دينار لاستقدام أمتعة شخصية كُلّ سنة عوضا عن ألفيْ دينار.
وأشار المتحدث، إلى أنّ امكانية توريد السيارات الهجينة والكهربائية أصبحت ممكنة عند العودة النهائية
بالاضافة الى الترفيع في قيمة الأثاث المورد إلى 50 ألف دينار عوضا عن 30 ألاف دينار، كما تتمتع السيّارات السياحية والدراجات النارية والسيارات ذات الاستعمال المهني، بالإعفاء على أن لا يتجاوز وزنها 3.5 طن.
وأردف المسؤول الديواني، أنّ هذا الامتياز يتمتع به كل مواطن تونسي مقيم بالخارج يبلغ من العمر 18 سنة ومرّة كل 10 سنوات شرط أن يكون مبلغ الاداءات والمعاليم للسيارة مرتبط بالتصريح بتوريد بالعُملة الصعبة او سحب من حساب بنكي بالعُملة القابلة للتحويل سنة قبل عملية التوريد.
كما تمّ الترفيع في عدد أيام إقامة المواطنيين بالخارج في تونس إلى183 عوضا عن 120.
