مثل صباح اليوم الإثنين، في حالة سراح أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، رجل أعمال معروف وذلك لمحاكمته فيما عرف بملف الحصول على قروض بنكية عمومية دون ضمانات مالية.
وقد بين رجل الأعمال للهيئة أنه قام بإجراءات الصلح الجزائي مع الدولة و تدخل محاميه وبين أن موكله عرض على لجنة الصلح الجزائي 4 مليون دينار طالبا التأخير لانتظار مآل الصلح الجزائي.
فقررت هيئة الدائرة الاستجابة للطلب وقد فوض المكلف العام بنزاعات الدولة النظر شأنه شأن ممثل النيابة العمومية.
