تصدر محكمة الاستئناف في باريس يوم الأربعاء قرارها بشأن مذكرة التوقيف الفرنسية بحق الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وقد يشكل قرار المحكمة إعلانا لإسقاط حصانة الأسد أمام خطورة الهجمات الكيميائية التي ارتكبت ضد الشعب السوري عام 2013.
ونظرت غرفة التحقيق في 15 ماي الماضي في طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا إلغاء مذكرة التوقيف باسم الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية.
ومنذ العام 2021 يحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيميائية ليل 4-5 أوت 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق، ويوم 21 أوت 2013 في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص بحسب الاستخبارات الأميركية.
وأدت التحقيقات إلى إصدار 4 مذكرات توقيف في نوفمبر الماضي بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.
