أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية قرارا بإعفاء الفلسطينيين من رسوم التأشيرات والإقامة في ليبيا.
وذكرت قناة “ليبيا بانوراما” في منشور على منصة “إكس” أن القرار نص على “استثناء مواطني دولة فلسطين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة، المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1978”.
ومن جانبها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بقرار حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إعفاء المواطنين الفلسطينيين من رسوم التأشيرة والإقامة.
واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن “هذا القرار يجسد عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، ويؤكد موقف ليبيا الداعم لشعبنا ولقضيته العادلة في تحقيق الاستقلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس”.
وعبرت عن شكرها وتقديرها لدولة ليبيا ولحكومتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لرعايتها الدائمة والمتواصلة لأبناء الجالية الفلسطينية بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين ومعاملتهم أسوة بأشقائهم الليبيين في جميع المجالات.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية قررت في أكتوبر الماضي “منح أبناء الجالية الفلسطينية في ليبيا من ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات المعاش الأساسي”، بالإضافة إلى استمرار صرف المنحة الشهرية للطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات والمعاهد الليبية.
ويتمتع الفلسطينيون المقيمون في ليبيا بنفس حقوق الإقامة التي يتمتع بها المواطنون الليبيون إلى حد بعيد، رغم أن العديد من الفلسطينيين فرض عليهم السكنى في مناطق محددة مخصصة لهم.
وتشمل هذه الحقوق، «حق التمتع بالإقامة والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة المهن أو الحرف وغيرها من الأنشطة، والحق في التعليم والعلاج المجاني، والإعفاء من رسوم إصدار بطاقات الحصر ورسوم المغادرة والدخول مما يخص السجل التجاريّ والتراخيص» وفق الحكومة المكلفة من مجلس النواب.