أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بمديرين اثنين سابقين لأحد الأقطاب البنكية التابعة لبنك عمومي في علاقة باسناد قروض فاقت الـ240 مليون دينار لفائدة رجل الأعمال الموقوف ماهر شعبان وفق ما أكده محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
ووقد أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالاحتفاظ بالمديرين السابقين وذلك من أجل شبهات غسيل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والوظيفي من قبل وفاق واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة في علاقة باسناد البنك العمومي لقروض دون ضمانات حقيقية لفائدة رجل الأعمال ماهر شعبان الموقوف حاليا من أجل جرائم غسيل الأموال وجرائم ديوانية وصيرفية وارشاء موظفين عموميين.
وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت باحالة مدير عام سابق ومدير جهوي بذات البنك بحالة تقديم على ذمة الملف والأبحاث مازالت متواصلة.
