تلقى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيپ بوريل، طلبا من مكتب محاماة باريسي نيابة عن مجموعة من المنظمات الحقوقية على رأسها لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس CRLDHT واتحاد التونسيين للمواطنة على الضفتين، طلبا لإدراج مسألة ما وصفه بــ “انتهاك” السلطة في تونس لحقوق الإنسان، على جدول أعمال مناقشات الدورة السابعة والعشرين لمجلس الشؤون الخارجية المقرر عقدها يوم الإثنين 24 جوان في لوكسمبورغ.
واستجابة للطلب قام بوريل يوم الخميس 20 جوان في اللحظات الأخيرة، بإضافة بند على جدول أعمال الاجتماع، يتضمن نقاشا حول وضعية حقوق الإنسان في تونس.
#image_title
#image_title
في هذه الوثيقة المؤلفة من 11 صفحة، يقدم مكتب المحاماة لرئيس الدبلوماسية الأوروبية عرضا حول ما قال عنه: تدهور حالة الحريات العامة في تونس منذ 25 جويلية 2021. مع التذكير بالاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، ولا سيما مذكرة التفاهم حول شراكة استراتيجية وعالمية (جويلية 2023)، والتي لها قيمة اتفاقية دولية، وهي ملزمة للطرفين.
ودعت الوثيقة إلى تسليط عقوبات على المسؤولين التونسيين وفيه مقدمتهم الرئيس قيس سعيّد ووزيرة العدل ليلى جفال وعدد من القضاة ومديري السجون.
