قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ستّة أعوام في حق الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي مع تخطئته بمبلغ 400 ألف دينار وذلك بخصوص القضية المتعلقة بغصب أموال الغير باستغلال خصائص الوظيف.
وقضت الدائرة المتعهدة بملف القضية بسجن أمني معزول مدة ثلاثة أعوام مع الخطية المالية أيضا.
ويذكر أن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قررت إحالة محمد علي العروي على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفض الإفراج عنه وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضده شخص من إحدى ولايات الساحل، وشملت الأبحاث ثلاثة متهمين آخرين محالين بحالة سراح.
