مازالت الجوقة الإعلامية الموالية لجبهة الخلاص وحركة النهضة وذوي الموقوفين في قضايا التأمر تتطاول على رموز الدولة ومؤسساتها وتشن حملات تشويه ممنهجة ومدروسة تم ضبطها من قبل خبراء في الغرف المظلمة، وذلك قصد إرباك الوضع قبيل الإنتخابات الرئاسية المقبلة.
وقد تلقت المعارضة وجيوبها ضربات موجعة مع سقوط رموز الفساد السياسي والإطاحة بعدد من المورطين في قضايا التأمر وقضايا الفساد والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وبقيت المعارضة تتخبط في رقصة الديك المذبوح مع فتح عشرات القضايا ضد شبكات الفساد المالي والإعلامي والجمعياتي، وتزامنا مع بداية الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة الحالية في إطار تكريس قيم الشفافية والتدقيق في الحسابات البنكية والتدفقات المالية الضخمة التي تلقتها جمعيات ومنظمات تابعة لحركة النهضة وحلفاءها في الحكم خلال العشرية السوداء،
ويبدو أن إنخراط عدد من الإعلاميين والنقابيين ضمن جبهة الخلاص دليل قاطع أن عددا منهم مورطا في قضايا فساد والحصول على منافع وقروض دون ضمانات وعقارات وهبات من جمعيات وسيارات فاخرة ومكاسب غير مشروعة وتدفقات مالية من الخارج لفائدة جمعيات ذات صلة بالإعلام وبمراكز الدراسات الإستراتيجية..
وكما ظهرت مؤشرات نهاية حقبة الإعلام الفاسد وسقوط بيادق ومعاويل حركة النهضة الواحد تلو الآخر، وبداية تحرر الإعلام من براثن التنظيمات المتطرفة على أمل مراجعة التعيينات في عدد من المؤسسات الإعلامية العمومية ومراجعة التعيينات على رأس مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات راجعة بالنظر لوزارة الشؤون الثقافية والنظر في ملف الصحفيين العاملين مع المهرجانات الدولية، وملف مكاسب الصحفيين والتمويلات الأجنبية وملف القنوات الأجنبية العاملة في البلاد وملف الصفحات الفايسبوكية والقراصنة أو الهاكر العاملون مع جهات متطرفة وفتح ملف النواب الفاسدين، وفتح ملف الأحزاب والجمعيات والإعلان رسميا عن حل الأحزاب والجمعيات غير القانونية والتي تقدم تقاريرها أو تلقت تمويلات الأجنبية.
