حذر وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، اليوم، من خطر “أزمة مالية” و”تراجع اقتصادي” يطرحه “المعطى السياسي الجديد” في فرنسا، الناجم عن انتخابات تشريعية لم تنبثق عنها أي غالبية. ورأى برونو لومير، الذي يتولى هذه الحقيبة الوزارية منذ العام 2017 عند وصول إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة، عبر منصة إكس أن “تطبيق برنامج الجبهة الشعبية الجديدة” التي تصدرت انتخابات الأحد “سيقضي على نتائج السياسة التي طبقناها في السنوات السبع الأخيرة”.
وبعد المفاجأة التي أتت بها نتائج الانتخابات التشريعية مفرزة جمعية وطنية مشرذمة بين 3 كتل، تبدأ الطبقة السياسية الفرنسية الاثنين المداولات لبناء غالبية مجهولة المعالم، وتعيين رئيس للوزراء. وأكد اليسار الفرنسي استعداده لحكم البلاد بعدما تصدّر الأحد نتائج انتخابات تشريعية حاسمة، لكن من دون تحقيق غالبية مطلقة، ويبدأ مناقشات داخلية شاقة لتعيين رئيس للوزراء. وقال أوليفييه فور رئيس الحزب الاشتراكي المنضوي في الجبهة الشعبية الجديدة التي تشكّلت لخوض الدورة الثانية للانتخابات التشريعية التي جرت أمس، في تصريح إذاعي الاثنين، “ينبغي أن نتمكن خلال الأسبوع الراهن من تقديم مرشح” لمنصب رئيس الوزراء. وفي معسكر المدافعين عن البيئة الأعضاء في هذه الجبهة اليسارية أيضا، قالت زعيمتهم مارين توندولييه، في تصريح إذاعي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “يجب أن يدعو اليوم” اليسار إلى اقتراح اسم شخصية لتولي رئاسة الحكومة.
