رفضت دائرة الاستئناف لدى المحكمة الإدارية قبول الطعن الذي تقدم به الاتحاد العام التونسي للشغل في قرار هيئة النفاذ الى المعلومة الذي يلزمه بتمكين مرصد رقابة من تقاريره المالية وقائمة المتفرغين النقابيين ، وفق ما أفاد به مرصد رقابة اليوم الأربعاء .
وقال مرصد رقابة ان رئيسه عماد الدائمي طلب من الاتحاد العام التونسي للشغل تمكينه من تقارير مراجع الحسابات حول القائمات المالية للاتحاد للسنوات من 2010 الى 2017 و التقرير المالي المصادق عليه في المؤتمر الوطني 23 و جدول تفصيلي يتضمن أسماء النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي أو بالوضع على الذمة .
وأضاف المرصد أن رئيسه سيقوم في الأيام القادمة باجراءات الحصول على المعطيات الواردة سلفا مشيرا الى أنه من مصلحة الاتحاد الامتثال لهذا القرار و عدم الاختفاء وراء أي مبرر للتفصي من هذا الواجب .
