#image_title
علمت جريدة الحرية التونسية بأن السماعات والإستنطاقات والتحقيقات ستشمل عدداً من القضاة في ملفات من العيار الثقيل وذلك إنطلاقا من يوم الإثنين المقبل.
وتفيد معطيات بأن ملفات فساد ضخمة تم التستر عليها ولم يقع إحالتها على أنظار العدالة،
وتشير معطيات أولية إلى أن الملفات الفساد إتصلت برجال أعمال فاسدين.
وكما تلاحق عدد من القضاة شكايات مودعة لدى وزارة العدل في الإثراء الفاحش والحصول على منافع.
ومن المرتقب ان تصدر جملة من القرارات في حق عدد من القضاة.
كتبه: توفيق العوني
زر الذهاب إلى الأعلى