علمت جريدة الحرية التونسية بانه قد تقرر الاحتفاظ بالأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي، إثر الاستماع إليه، وإلى مرافقيه. كما تقرر التمديد 5 أيام بالغنودي والغربي.
ووجهت إلى الوريمي تهمة مساعدة شخص في الإفلات من العدالة وهو “مبحوث عنه في علاقة بقضية إرهابية”، بحسب المحامية إسلام حمزة والمقصود هنا هو مرافقه يوم القبض عليه محمد الغنودي الذي كان محل تفتيش في قضية ذات صبغة إرهابية.
ووفقا لما بحوزتنا من معطيات فقد تم حجز حواسيب وأموال في قضية الحال.
وأشارت مصادرنا بان قضية الحال تعود لشهر رمضان ليلا في العاصمة(إجتماع سري) ويتزعمها الغنودي وأخرون متهمون في محاولة تنفيذ مخطط خطير في البلاد.
ومن المرتقب أن تتواصل التحقيقات لكشف بقية عناصر المجموعة وإيقافهم.
