علمت جريدة الحرية التونسية بأن الإيقافات ستطال عدداً من المسؤولين على خلفية أبحاث وتحقيقات تتصل بملفات الفساد والتي تم التستر عليها في جهة أريانة.
وستطال الإيقافات مسؤولين بلديين ورؤساء بلديات سابقين ومستشارين بلديين وموظفين.
كتبه: توفيق العوني
