علمت جريدة الحرية التونسية بأنه قد تم الإستماع مؤخراً إلى بعض الموظفين في بلدية المنيهلة في ملفات مختلفة منها ملف إسناد رخص الماء والنور الكهربائي في مناطق فلاحية يمنع فيها البناء.
وتفيد معطيات بأنه قد تم فتح تحقيق في ملفات الإستيلاء على المناطق الخضراء وعدم تنفيذ قرارات الهدم والبناء فوق الأودية.
