علمت جريدة الحرية التونسية بأنه قد تم الإستماع إلى مسؤول بارز سابق لدى إحدى الفرق الأمنية في ملف يتعلق بشبهات إسناد رخص بنادق صيد ورخص بيع وتوزيع المشروبات الكحولية ورخص المطاعم السياحية والحانات.
ومن المرتقب أن تشهد هذه القضية تطورات كبرى قد تطيح بعديد الرؤوس في الأيام القليلة القادمة.