نظمت جمعية كلام ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024 ، عرضت من خلالها أهم نتائج تقريرها الخاص بحرائق الغابات في تونس انطلاقا من الحرائق التي شهدتها منطقة ملولة سنة 2023.
يحتوي هذا التقرير على قسمين وهما القسم العلمي والايكولوجي في حين يهتم القسم الثاني بالإطار القانوني والمؤسساتي من خلال عرض مبسط لأهم التشريعات الوطنية والدولية ذات العلاقة.
وجاء القسم الأول من التقرير البحثي مفصلا من خلال تعداد الحرائق في السنوات الاخيرة مع شرح لأهم أسبابها وعرض لنسب تطورها خلال عشر سنوات مع تحليل للبيانات المتوفرة حول الحرائق وتأثرها بالتغيرات المناخية وكذلك قراءة جغرافية لتوزعها حسب مناطق البلاد.
اختارت جمعية كلام اصدار هذا التقرير بعد سنة من الذكرى الأليمة على حرائق ملولة التي اندلعت في شهر جويلية من السنة الماضية، وهزت الرأي العام في تونس كما شدت الانتباه إلى المخاطر التي يتعرض لها الغطاء الغابي في تونس مع ضرورة وضع اليات فعالة وناجعة لحمايته.
وبين التقرير أن سلسلة الحرائق في ملولة سنة 2023 دمرت حوالي 400 هكتار، كما جاءت ولاية جندوبة ضمن المناطق الأكثر تضررا لعدة سنوات حيث خسرت في 2019 أكثر من3200 هكتار غابي، وتصدرت المرتبة الأولى في سنة 2020 بـ 148 حريقا، وخسرت سنة 2021 أكثر من 3500 هكتار.
كما تم في سنة 2023 وحدها، تسجيل 436 حريقاً غابياً أدت إلى تدمير 5687 هكتارًا. وبلغ إجمالي المناطق الغابية المحروقة في تونس بين عامي 2016 و2023 حوالي 56000 هكتار، أي ما يعادل 4.7٪ من إجمالي مساحة الغابات في البلاد مع العلم أن أكثر من 40٪ من المساحات الغابية في تونس تُصنف كغابات ذات نوعية رديئة ومأهولة بشجيرات منخفضة.
وفي الجانبين الفلاحي والاقتصادي فإن المراعي الغابية تُوفر 20٪ من الاحتياجات الغذائية للقطيع الحيواني، كما يساهم قطاع الغابات بـ 14٪ من انتاج الطاقة في تونس ويُقدر الدخل الناتج من الغابات التونسية بـ 220 مليون دينار تونسي حيث يعتمد ما يقارب من 1مليون نسمة، من إجمالي سكان البلاد، بشكل مباشر أو غير مباشر على ما تقدمه الغابة من موارد ومن مداخيل.
وقد نصت أهم التوصيات في الجانب الإيكولوجي للتقرير، على تسهيل وضع ميثاق وطني لإدارة الحرائق الغابية والمصادقة عليه، وضرورة إنشاء مرصد وطني مسؤول عن قضايا إدارة الحرائق الغابية في تونس، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة ومُحيّنة عن هذه الحرائق، إضافة إلى بناء قدرات أصحاب المصلحة (من مواطنين ومواطنات ومكونات المجتمع المدني المحلي) لضمان الإدارة الفعالة لهذه الحرائق.
أما في الجانب القانوني، فقد تضمنت أهم التوصيات على أهمية مراجعة دستور 2022 لإدراج الحد من مخاطر الكوارث وحماية الغابات وإعادة مأسسة هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال المقبلة ضمن نص الدستور.
كما يُوصي التقرير بتنقيح مجلة الغابات لإدراج عناصر تغير المناخ والتنمية المستدامة والوقاية وتحديد المخاطر وتقييمها في صون الغابات وحمايتها، مع التأكيد على دور المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في صون الملك الغابي وحمايته والحفاظ عليه. كما أكدت على تنقيح قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لتفادي الصعوبات القانونية في تكييف الجرائم البيئية كجرائم إرهابية.
وتسعى جمعية كلام عبر هذا التقرير إلى لفت نظر الرأي العام والسلطات من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة وأكثر نجاعة حماية للغطاء الغابي في تونس حيث تعمل الجمعية المؤسسة منذ 2017 على تعزيز النسوية البيئية وهي نهج تقاطعي يربط النضال من أجل حقوق المرأة بحماية البيئة كما تعمل الجمعية على الجانب التوعوي حول الروابط بين الظلم البيئي وعدم المساواة بين الجنسين، وتشجع على اتخاذ إجراءات جماعية لتعزيز الاستدامة البيئية مع ضمان تمكين المرأة.
كما تعمل الجمعية على دعم الفئات المهمشة وخاصة تعزيز حقوق النساء المنتميات إلى المجتمعات الضعيفة أو المهمشة، مثل النساء الريفيات، والنساء ذوات الإعاقة حيث تنفذ الجمعية مشاريع وبرامج مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهن بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية وكذلك ربط العلاقة مع المؤسسات الحكومية لتعزيز اندماجهن اجتماعيا واقتصاديا.
