دعت تونس والجزائر إلى تسريع مساءلة “إسرائيل” من جراء استمرار حربها على قطاع غزّة، وضرورة إلزامها باحترام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية له.
وجاء ذلك خلال لقاء انعقد يوم أمس الجمعة، في مقر البرلمان التونسي، وجمع إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان)، مع نظيره التونسي إبراهيم بودربالة، وفق بيان مشترك صدر عن الجانبين.
وتحدث برلمانا البلدين عن ضرورة تسريع إجراءات محاسبة “إسرائيل” جنائياً، وفرض الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والتشريعات الدولية “وخاصةً قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية”.
وندّد الجانبان “بأشدّ العبارات، بالعدوان الهمجي المتواصل والجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، مع سقوط العشرات من الشهداء والمصابين يومياً في غزة والضفة الغربية”.
كذلك، أدانا “مخطّطات الاحتلال لضمّ الضفة الغربية والقدس والانتهاكات في حق الأسرى والمختطفين، وتصاعد الاعتداءات المتكرّرة للمستوطنين وتوسيع الاستيطان واستباحة حرمة المسجد الأقصى”.
وفي هذا السياق، أكّد الجانبان “شرعية نضال الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، وتحرير الأرض واستعادة جميع الحقوق المسلوبة، ولا سيما حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف”.
كما دعيا “البرلمانات الوطنية والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية، لمواصلة التحرّك لنصرة القضية الفلسطينية، والعمل على وقف العدوان وتسريع عمليات الإغاثة وإيصال المساعدات للمدنيين الفلسطينيين المحاصرين”.
