بدأت حركة النهضة تبحث عن اسم جـديد يتزعـم حزبها المنهار والذي أصبح عاجزاً عن إيجاد قيادات جديدة لعضوية المكتب التنفيذي وهو ما يخالف القانون المنظم للأحزاب في البلاد التونسية، حيث سينجر عدم تجديد المكتب التنفيذي وتقديم التقرير المالي والأدبي لرئاسة الحكومة وإشعار السلط بذلك حل حركة النهضة وتصفية ممتلكاتها لمخالفتها التراتيب والقوانين.
وفي المقابل، هناك معطيات عن وجود صراع محموم بين قيادات بارزة وتاريخية في حركة النهضة من اجل السطو على الحزب وتزعمه وظهرت بعض الأسماء مؤخراً تسعى لرئاسة الحركة.
ويأتي ذلك بعد ان أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فجر الأربعاء الماضي، مذكرة إيداع بالسجن بحقّ أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي.
وتشير معطيات بأن حركة النهضة قد تعلن بحر الإسبوع المقبل عن أمينها العام الجديد وهو سمير ديلو أو عماد الخميري أو رياض الشعيبي والذي يطمح لدمج جبهة الخلاص مع حركة النهضة في إطار حزب جديـد يتزعمه.