أعلنت الجزائر سحب سفيرها في باريس سعيد موسي بشكل فوري رداً على اعتراف الحكومة الفرنسية بالمخطط المغربي للحكم الذاتي أساساً لحل نزاع الصحراء في إطار السيادة المغربية.
وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية اليوم الثلاثاء: “قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري على أن يتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعداً قائم بالأعمال”، وهو ما يعني خفضاً للتمثيل الدبلوماسي الجزائري لدى باريس إلى الحد الأدنى.
وأوضح البيان أن هذا القرار جاء عقب إقدام الحكومة الفرنسية “على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضاً في إقليم الصحراء الغربية”، مضيفاً: “هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجرّ عنها”.
وتابع البيان: “باعترافها بالمخطط المغربي للحكم الذاتي أساساً وحيداً لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، فإنّ الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، فضلاً عن كونها تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب عن عضويتها الدائمة بمجلس الأمن الأممي”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء، في تحول دبلوماسي لافت في علاقات البلدين وفي مسار حل نزاع استمر لأكثر من 49 عاماً.
وجاء الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء في رسالة وجهها ماكرون إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم، وفق ما أعلنه الديوان الملكي. وقال الأخير في بيان، إن “الرئيس الفرنسي أعلن، في رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس، رسمياً، أنه يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”. وأكد ماكرون في الرسالة: “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.
وهذه هي المرة الأولى في مسار العلاقات بين البلدين التي يتم خفض التمثيل الدبلوماسي الجزائري في باريس إلى مستوى قائم بالأعمال، بعدما تم الاكتفاء خلال أزمات سابقة بخطوة دبلوماسية أقل، تخص استدعاء السفير للتشاور، وهو ما يعني أن موقف الجزائر بشأن القرار الفرنسي، كان أعلى سقفاً من قرارها بشأن الأزمة مع مدريد للسبب السياسي نفسه في مارس/ آذار 2022، حيث كانت الجزائر قد استدعت السفير فحسب.
