أكدت مصادر مطلعة لموقع الحرية التونسية بان هناك عدداً من النواب نتحفظ عن ذكر أسماءهم بالكامل وهم ملاحقون في قضايا وشكايات مختلفة وشبهات، ولم يقع رفع الحصانة عنهم وإحالتهم للقضاء للنظر فيما تعلق بهم.
ومازال بعض النواب يطلقون تصريحات عنيفة وغير مسؤولة ومنهم من قام بالإعتداء على أحد المواطنين وتقدم بحقه بشكاية … وشن بعض النواب هجمات تشويه ضد ولاة ومسؤولين وضد الرئيس قيس سعيد في محاولة بائسة لإثارة الصراعات وتشتيت الوحدة في البلاد.
كتبه: توفيق العوني
