أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بمباشرة الأبحاث، على إثر ورود معلومات تفيد بقيام مجموعة من الأفراد بتدليس التزكيات لفائدة عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية مقابل مبالغ مالية متفاوتة، حسبما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس في تصريح اذاعي.
وبعد تفتيش محل سكنى المشتبه به الأول بجهة بومهل من ولاية بن عروس وهو صاحب قناة إخبارية على شبكة الإنترنت ومنزل المشتبه به الثاني بجهة سهلول من ولاية سوسة وهو صحفي ومنزل المشتبه به الثالث بجهة كندار من ولاية سوسة هو عسكري متقاعد ومدير حملة انتخابية لأحد المترشحين تم حجز عدد كبير من التزكيات فاق عددها العشرة آلاف تزكية بأسماء مجموعة من المترشحين للانتخابات الرئاسية.
وبينت الأبحاث قيام المشتبه بهم بتدليس التزكيات من خلال تحوز أحدهم على قاعدة بيانات تحتوي علي 19887 هوية.
وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم من أجل جرائم تكوين والانخراط في وفاق إجرامي والتدليس ومسك واستعمال مدلس والأبحاث ما تزال جارية.
