صدرت بطاقة إيداع بالسجن ضد سهام بن سدرين، رئيسة الهيئة السابقة، بتهمة تدليس التقرير الختامي في قضية تعويضات البنك الفرنسي التونسي. في ضوء هذا التطور، نستعرض أبرز الانتقادات وجملة التهم الموجهة لعمل هيئة الحقيقة والكرامة وفقًا لتقرير المركز الدولي للعدالة الانتقالية: إهمال التحقيقات المنهجية والعلنية في الفساد غياب النهج الاستراتيجي في التحقيقات وجلسات الاستماع تقرير غير شامل حول أسباب الفساد عدم تناول الأسباب الأساسية للفساد في التقرير النهائي فجوات في التوثيق وغياب الشفافية سوء إدارة عملية التحكيم عيوب في الرقابة والشفافية عدم نشر قرارات التحكيم في قضايا الفساد تضارب المصالح داخل لجنة التحكيم تداخل بين مصالح أعضاء اللجنة وأطراف متورطة في الفساد اتهامات بتزييف التقرير النهائي ادعاءات من وكالة التقاضي الحكومية ولجنة مكافحة الفساد البرلمانية ضعف التوصيات الإصلاحية توصيات غير كافية وغير متناسقة مع النتائج والتحليلات ملاحظة: هذه النقاط مستندة إلى تقرير المركز الدولي للعدالة الانتقالية. التطور الأخير يؤكد الجدل حول عمل الهيئة وتقريرها النهائي.